Fa
En
با این حال شواهد حاکی از این است که ایران باوجود رشد چشمگیری که در خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر داشته، نتوانسته از این توان و ظرفیت به طور مناسبی در صادرات غیرنفتی سود ببرد.
با این حال وضعیت خاص برخی از کشورهای همسایه ایران، فرصت بسیار مطلوبی را برای بخش فنی و مهندسی فراهم آورده است که گاه منجر به عقد قراردادی می‌شود که خود مسیری پیش روی دیگر صنایع و بخش‌های مرتبط باز می‌کند. قرارداد ۴۰ میلیون دلاری که بین ایران و عراق برای تامین کابل‌های فشار قوی برق در عراق، منعقد شده است نمونه‌ای از این دست است.
موفقیت در اینگونه قراردادها مستلزم تامین مواد اولیه تولید این کابل‌هاست. کابل‌های فشار قوی بسته به فناوری مورد استفاده در صنعت برق کشورها، به آلومینیوم و مس وابسته است و باید دید در صنایع بالادستی این توان و ظرفیت وجود دارد که با افزایش میزان قرارداد، تامین مواد اولیه به‌راحتی انجام شود؟ لازم به ذکر است در سال‌های اخیر چالش‌هایی بین سندیکای برق و انجمن تولید کابل و سیم، شرکت ملی مس و آلومینیوم‌سازی‌های ایران رخ داده است.
خدمات فنی و مهندسی ایده‌آل‌ترین نوع صادرات
آنچه در این سال‌ها به عنوان صادرات غیرنفتی داشتیم به طور عمده حول صادرات مواد خام معدنی یا با یک یا دو مرحله فرآوری بوده است. ایده‌آل‌ترین صادرات برای کشورهای در حال توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، چنانکه علیرضا کلاهی، مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در این باره به صمت می‌گوید: فناوری تولید کابل ۱۳۲، در حدود ۱۰ سال است در ایران مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۶۰۰ کیلومتر در شهرهای مشهد، اهواز، کیش و تمام پروژه‌های پتروشیمی و نیروگاهی در ایران اجرا شده است. همچنین در نجف اشرف یک خط انتقال برق اجرا شد که نظر مسئولان وزارت نیرو عراق را به خود جلب کرد و ما در یک مناقصه توانستیم بین شرکت‌هایی از مالزی، کره، ترکیه، ایتالیا، آلمان، سوئیس، امارات و عربستان سعودی، برنده پروژه نامبرده به طول ۳۰۰ کیلومتر شویم. وی با اشاره به اینکه در عراق تقاضا بسیار بالاست و منحصر به سیم و کابل نمی‌شود، اضافه می‌کند: برنامه اعلام‌شده دولت عراق توسعه ظرفیت تولید از ۶ هزار به ۱۵ هزار مگاوات تا پایان سال ۲۰۱۵م است و با توجه به جمعیت عراق و شرایط جوی این کشور، انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۰م این رقم به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد. با درنظر گرفتن یک‌هزار دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث هر کیلووات ظرفیت تولید و معادل همان برای زیرساخت‌های انتقال و توزیع در کشور عراق، فقط در این حوزه بازار بالقوه‌ای در محدوده ۵۰ میلیارد دلار تا پایان دهه کنونی میلادی و تقاضای بلندمدتی افزون‌بر ۵ میلیارد دلار در سال وجود دارد.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه می‌دهد: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، حجم تقاضا افزون‌بر ۶۰ میلیارد دلار و در بخش مسکن، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌ها، نیاز این کشور در حوزه برق در دو دهه آینده دست‌کم در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و با یک برنامه‌ریزی مدون و دقیق، حمایت منطقی، تحلیل بازار و شناخت رقبایی نظیر عراق، عربستان و ترکیه و توانمندی‌های آنان باید سعی کنیم حداقل سهم ۵۰ درصدی از این بازار داشته باشیم و بتوانیم از تمام توان شرکت‌های داخلی استفاده کنیم.
مواد اولیه ارزانتر تهیه می‌کنیم
صادرات خدمات فنی و کالاهای صنعتی از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار است و تفاوت زیادی با صادرات سنتی که بیشتر مواد اولیه راشامل می‌شود، دارد. کلاهی با اشاره به این مطلب، به چالش‌های موجود در مسیر حضور ایران در چنین پروژه‌هایی اشاره می‌کند و می‌گوید: ویژگی خاص پروژه‌های زمان بر، سرمایه آنها است. درحالی که رقبای ما از تسهیلات حداکثر ۲درصدی استفاده می‌کنند، پیمانکاران ایرانی ناچار به استفاده از تسهیلات ۳۰ درصدی هستند. البته انتظار ما این نیست که دولت از پیمانکاران ایرانی با کاهش دستوری بهره‌های بانکی حمایت کند اما می‌تواند سیاست‌های تشویقی دیگری در مالیات و عوارض در نظربگیرد که بهره بالای بانکی جبران شود.
وی تامین مواد اولیه تولید سیم و کابل را از چالش‌های دیگر عقد قراردادهایی نظیر این قرارداد برای شرکت‌های ایرانی می‌داند و می‌افزاید: ایران دارای مزیت‌های نفت و گاز و مواد اولیه معدنی نظیر مس، فولاد و آلومینیوم است و نیاز به واردات در این بخش ندارد اما آنچه در سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم گرانتر تمام شدن مواد اولیه صنایع سیم و کابل داخلی نسبت به اقلام وارداتی بوده است. نیاز است در این رابطه سیاست‌های مالیاتی و تجاری به گونه‌ای تنظیم شود که مزیت نسبی موجود در مواد معدنی یا پتروشیمی داخل کشور صادر نشود و در ایران تبدیل به ارزش افزوده شده و سپس صادر شود.
وی با بیان اینکه در این قرارداد، ماده اولیه عمده مصرفی، آلومینیوم است، می‌گوید: به خاطر شرایط حاکم، سیاست‌های تولید مواد اولیه بالادستی با رویکرد ملی همخوانی ندارد و با وجود اینکه صنایع آلومینیوم و مس، ملی هستند ولی ماهیتا انحصاری عمل می‌کنند. این در حالی است که در این صنایع از یارانه‌های دولتی نظیر برق یارانه‌ای نیز استفاده می‌شود. برای تولید هر کیلوگرم آلومینیوم، ۱۵۰۰ کیلووات ساعت برق یارانه‌ای مصرف می‌شود و آلومینیوم تولیدی نیز گرانتر از نرخ‌های جهانی به‌دست صنایع پایین‌دستی می‌رسد.
کلاهی با بیان اینکه در امسال هر کیلوگرم آلومینیوم ۴ هزار تومان گرانتر به صنایع داخلی فروخته شد، تصریح می‌کند: در حالی که قیمت جهانی بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار در تن متغیر بود و به ریال درنهایت ۷ هزار تومان باید باشد هر کیلوگرم آن ۸ تا ۹ هزار تومان عرضه شد. وی گفت: با عرضه شمش آلومینیوم با دلار آزاد و واردات مفتول آلومینیوم با دلار مبادله‌ای، نه تنها فرصت‌های صادراتی از بین می‌رود بلکه بازار داخلی نیز با چالش مواجه می‌شود. در این‌باره لازم است رگولاتوری وجود داشته باشد تا از انحصار عرضه محصولاتی مانند مس و آلومینیوم و فولاد که از منابع ملی ارتزاق می‌کنند جلوگیری کند و از قوانین و بخشنامه‌های صادره دولتی به‌منظور حمایت از صنایع پایین‌دستی، سرباز نزند. وی درباره فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم برای صنایع داخلی گفت: حاصل جمع قیمت جهانی آلومینیوم با پریمیوم جهانی که در واقع ارزش‌افزوده‌ای است که از سوی دلالان و فعالان بازار به‌دست می‌آِید و در بازه ۳۰۰ تا ۴۵۰ دلار است در منفی ۵ درصد نرخ دلار آزاد ضرب شده که حاصل نرخ داخلی آلومینیوم است درحالی که دولت چندین‌بار این فرمول را اعلام کرده شرکت‌های تولیدکننده آلومینیومی آن را اجرا نکرده‌اند و تنها شرکت ملی مس خیلی کمتر از ۵ درصد تخفیف را اعمال می‌کند.
وی با بیان اینکه مس، آلومینیوم، فولاد، سرب و روی و بعد پلیمرها به ترتیب در اولویت مصرف این صنعت هستند، اضافه می‌کند: آلومینیوم در هادی‌های هوایی و کابل‌های خودنگه‌دار استفاده می‌شود و فلز روی در دکل‌های انتقال نیرو روی کابل‌های فولادی کشیده می‌شود؛ در صورتی که با صنایع آلومینیوم یا مس مشکلی داشته باشیم ناچار به واردات مواد اولیه برای انجام تعهدات خود در قبال طرف عراقی می‌شویم.
وی اظهار کرد: بهتر است این شرکت‌ها شرایط و تخفیف قیمتی که برای مشتریان ترک خود در نظر می‌گیرند برای صنایع داخلی در نظر بگیرند نظیر آنچه شرکت ملی مس به‌تازگی در قبال صنایع پایین‌دستی اتخاذ کرده است اما سیستم تولید صنایع مادر نباید به فرد وابسته باشد بلکه باید سیستم در خدمت صنعت باشد.
تشکیل گروه‌های همکاری
یک کارشناس آلومینیوم در گفتوگو با روال منطقی را، حمایت آلومینیوم‌سازان از قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌داند و می‌گوید: تاکنون ناهماهنگی واحدهای تولیدی با یکدیگر مانعی بر سر راه اتفاقات سودآوری نظیر عقد این قرارداد برای شرکت‌های پایین‌دستی بوده است.
علی‌اکبر گلکار ادامه می‌دهد: برای اینکه مشکلات کمتری در این بخش بروز کند بهتر این است که بین واحدهای اصلی و مادر مواد معدنی و صنایع پایین‌دستی، سندیکای برق و انجمن سیم و کابل‌سازان، گروه‌های همکاری مشترک شکل گیرد تا واحدهای مادر در جریان مواد مورد نیاز و شرایط قرارداد باشند چراکه قراردادهایی از این دست افتخاری برای کل کشور محسوب می‌شود.
مدیرعامل سابق مجتمع تولیدی آلومینیوم المهدی و هرمزال اضافه می‌کند: با تشکیل گروه‌های مشترک میزان تولید، زمان تحویل مواد اولیه و تحلیل بازار مشخص می‌شود؛ تنها مسئله مهمی که می‌ماند قیمت مواد اولیه است که در این جلسات مشترک می‌توانند درباره آن به توافق برسند.
وی درباره گرانتر تمام شدن آلومینیوم داخلی نسبت به مشابه وارداتی آن می‌گوید: کشورهای دیگر شرایط ساده‌تر و آسان‌تری برای تولید دارند و قیمت تمام شده آلومینیوم برای آنها به هزار و یک دلیل ارزانتر تمام می‌شود. باید شرایط حاکم بر بازار تولید داخل را برای تمام صنایع چه بالادستی و چه پایین‌دستی درک کرد.
او با بیان اینکه آلومینیوم‌سازان نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه استفاده کنند بنابراین دولت نباید از آنها انتظار کاهش قیمت داشته باشد، می‌افزاید: وقتی مطالعات اقتصادی پروژه‌های المهدی و هرمزال را انجام می‌دادیم هر کیلو وات ساعت برق ۱۳ تومان بود ولی الان به ۶۰ تومان رسیده و در حالی که قرار بود دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از اضافه هزینه‌های صنایع انرژی‌بری مانند آلومینیوم را پرداخت کند ولی تا به حال ریالی از این بابت نپرداخته است.
گلکار ادامه می‌دهد: سازندگان سیم و کابل می‌توانند بخشی از نیازشان را وارد کنند ولی آلومینیوم وارداتی ممکن است دارای درجه کیفی پایین‌تری باشد و مناسب صنایع کابل‌سازی نباشد چراکه این صنعت به آلومینیوم «های گرید» نیاز دارد که در ایران فراهم کردن آن راحت‌تر است.
وی با اشاره به اینکه ایرالکو و المهدی ملزم به تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی هستند، می‌گوید: این را در نظر بگیرید که صنایع پایین دستی فقط شامل سیم و کابل نیست و باید مواد اولیه مورد نیاز صنایعی مانند درب و پنجره، پروفیل، رادیاتورسازی، ورق، فویل و... را تامین کند اما در صورتی که ارز مبادله‌ای برای صنایع آلومینیوم‌سازی تامین شود دیگر این کارخانه‌ها نیازی به تهاتر تولیدات خود با مواد اولیه نخواهند داشت و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی را می‌توانند پاسخگو باشند.
ثبت نظر