ابهام در اجراي تكاليف بودجه‌اي صنعت

نامگذاری سال تولید ملی موجب شد مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب قانون بودجه امسال کل کشور بنا به پیشنهاد دولت، بندی را در بودجه لحاظ کرد که شامل 12 بخش است و به طور ویژه به مساله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‌پردازد.

برای اجرای این بند از بودجه 11 وزارتخانه و سازمان مرتبط از جمله وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان‌های مالیاتی، ثبت اسناد و صدا و سیما به همراه بانک مرکزی و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه شدند.
تاخیر در تصویب بودجه سال‌جاری از یکسو و طولانی شدن بوروکراسی اداری از سوی دیگر موجب شده تا خبری مبنی بر اجرایی شدن این مصوبه منتشر نشود، به طوري كه فعالان صنعتی از عدم اجرایی شدن این مصوبه خبر می‌دهند و مسوولان نیز سکوت پیشه کرده‌اند.
تصویب ماده اختصاصی برای حمایت از تولید اگرچه این موضوع را در ذهن به وجود می‌آورد که در این سال قدمی برای حل مشکلات بخش تولید برداشته خواهد شد، اما این سوال را نیز به وجود آورده است که چرا اجرای آن با تاخیر مواجه شده و در صورت اجرا در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر نکته قابل تامل در ماده هفت قانون بودجه و 12 بند در نظر گرفته شده در آن 6 بند به تسریع در روند تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باز می‌گردد. بندهایی که کمبود نقدینگی بانک‌ها و موسسات بانکی موجب شده تا این شش بند نیز با تاخیر اجرایی شود که این امر به بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی تبدیل شده است. به مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گشایش «ال.سی» ریالی و ارزی را نیز باید افزود که از سال گذشته و با اجرای سیستم انقباضی بانک‌ها به عمده مشکل این بخش بدل شده است و با وجود وعده‌های بسیار هنوز راهکاری برای برطرف کردن آن در نظر گرفته نشده است.
بندی برای حمایت از تولید
اجرای فاز اول قانون هدفمندی موجب شد در بند یک قانون بودجه وزارت نفت ملزم به تسریع در گازرسانی به واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها، در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل شد. بندی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکرات برای اجرای آن با وزارت نفت در حال انجام است تا دسترسی این صنایع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گاز امکان‌پذیر شود و تا آن زمان نیز کمک بلاعوض برای این واحدها که اکثرا مازوت سوز هستند در دستور کار قرار گرفته است.
اگرچه اجرای این بند از قانون برنامه بودجه می‌تواند به کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی کمک کند، اما هزینه بالای تبدیل سوخت این واحدها از یک سو و ارتقای تکنولوژی آنها موجب شده تا اجرای این بند از مصوبه نیز به کندی پیش رود .
در بند دو نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ملزم شده‌اند سود و کارمزدی برابر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از واحدهای تولیدی دریافت کنند. بندی که به گفته صنعتگران تاکنون چندان به آن توجه نشده و واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات در شرایط کنونی بعضا تا 21 درصد نیز سود پرداخت می‌کنند.
علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بند 3 نيز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اجازه داده شده تا حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد. اگرچه خبری در خصوص اختصاص این بودجه هنوز منتشر نشده، اما از ابتدای سال‌جاری بانک‌ها و موسسات بانکی بارها تاکید کرده‌اند که منابع لازم برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت در اختیار ندارند که با این شرایط می‌توان گفت این بودجه هنوز به دست بانک‌ها و موسسات مالی نرسیده است.
بند چهار این قانون نیز به بانک‌ها اختصاص دارد؛ به طوري كه کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظف شده‌اند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کند.
در بند پنج نیز طبق این مجوز به بانک‌ها اجازه داده شده است که اسناد تجاری ( به استثنای چک)، اوراق بهادار و سایر اسناد با ارزش معتبر را جایگزین وجه نقد کنند. گشایش «ال.سی» ریالی و ارزی را می‌توان یکی دیگر از عمده مشکلات واحدهای تولیدی دانست؛ به طوری که در حال حاضر تولید‌کنندگان برای گشایش «ال.سی» ناچار به پرداخت 120 درصد از ارزش کالای ثبت سفارش شده هستند که این امر کاهش بیش از پیش نقدینگی این واحدها را به همراه داشته است و با وجود قید رفع این مشکل در بند شش این ماده از بودجه هنوز چاره‌ای در خصوص آن اندیشیده نشده است. براساس بند شش کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 10 ‌درصد به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها به اخذ 120 درصد از ارزش کل کالا از سوی بانک‌ها اشاره کرده است.
به گفته وی در حالی که پیش از این کشورهای خارجی به تولیدکنندگان وام ارزی پرداخت می‌کردند، اما پس از اجرای برخی محدودیت‌ها این خدمت از طریق بانک مرکزی به صورت «ریفاینانس» در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت، اما در حال حاضر توليدكنندگان علاوه بر ریفاینانس خارجی، ریفاینانس داخلی را نیز از دست داده‌اند، علاوه بر این برخي بانک‌ها یوزانس را نیز به روی تولید بسته‌اند و نه تنها به صورت نقدی، بلکه به دلیل نامعلوم بودن نرخ ارز، از بخش تولید 20 درصد مبلغ کالای وارداتی را نیز دریافت می‌کنند. مشکلات مذکور موجب شده تا قدرت خرید فعالان بخش صنعتی طی چند ماه اخیر کاهش یابد.
در بند هفت نیز دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع در نظر گرفته شده و وثیقه گیرندگان موظف شدند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند.
علاوه بر بانک‌ها به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت نیز این مجوز داده شده تا بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه یا تهاتر کنند. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
همچنین در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف شد صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند. براساس این بند نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
عدم تبلیغ کالای وارداتی در صدا و سیما یکی دیگر از مواردی است که در این بند از قانون بودجه به آن توجه شده است تا به این طریق فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل در کشور ترویج شود، اما این بند نیز هنوز در حال طی کردن بوروکراسی اداری است و با وجود وعده‌های داده شده هنوز اجرایی نشده که ظاهرا عقد قرارداد‌های یکساله با صدا و سیما اجرای این بند را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین به‌منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت نیز موظف شد تا با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌شود و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی کند که با توجه به تاخیر در تصویب بودجه سال‌جاری هنوز مهلت داده شده در این خصوص به پایان نرسیده و باید منتظر بود که آیا در موعد مقرر تغییر مد نظر برای حمایت از تولید اعمال خواهد شد.
در بند آخر نیز وزارت نفت مکلف شده به گونه‌ای اقدام کند که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.